قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الاتحاد الأوروبي يستطيع امتصاص أثر الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، شرط أن يخفف من الحواجز التجارية داخل سوقه الموحدة. وأوضحت أن النموذج الاقتصادي الأوروبي، المعتمد بشكل واسع على التصدير، تأثر بتصاعد توجهات الحماية التجارية عالمياً، بدءاً من رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصولاً إلى تشديد الصين سيطرتها على المعادن الأرضية النادرة.
ولفتت لاغارد، خلال مؤتمر في فرانكفورت، إلى أن توحيد إجراءات التجارة بين الدول الأعضاء قد يفتح المجال لتعويض الانكماش المحتمل. واعتبرت هولندا مثالاً على الانفتاح التجاري الذي يمكن البناء عليه لتعزيز حركة السلع والخدمات داخل الاتحاد.
وكشفت أن تحليل البنك المركزي الأوروبي يظهر أنه لو قلّصت الدول الأعضاء حواجزها إلى مستوى هولندا، ستنخفض العوائق الداخلية بنحو 8 نقاط مئوية في السلع و9 نقاط في الخدمات، مضيفة: “تنفيذ ربع هذا فقط يكفي لتعويض أثر الرسوم الأميركية على النمو بالكامل”.
وتطرقت لاغارد إلى الحاجة لإصلاحات أوسع تشمل توحيد قواعد ضرائب القيمة المضافة وسن قانون موحد للشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تنافسية الاقتصاد الأوروبي في وجه السياسات الحمائية المتصاعدة.