جاء في “اللواء”:
يحفل الأسبوعان الأخيران من أيلول الجاري بسلسلة من التطورات الدولية والاقليمية والمحلية، من المرجح أن تترك بصماتها المباشرة على الوضع في لبنان، في ضوء خارطة الطريق الموضوعية، والخاضعة لظروف البلد ومتغيِّرات المنطقة في ضوء تمادي آلة الحرب الاسرائيلية في التدمير في كل مكان يمكن أن تستهدفه من غزة إلى اليمن وسوريا ولبنان، في مشهد كارثي، من المؤكد أنه سيحضر في أروقة الامم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وكلمات الوفود، ومنها كلمة الرئيس جوزف عون، الذي عاد من قطر استعداداً للسفر إلى الامم المتحدة، وترؤس وفد لبنان.
ولئن كانت مدينة غزة دخلت في مرحلة الحرب البرية المدمرة، وتحويل المدينة إلى قاحلة بلا سكان أو منازل أو حياة، فإن مدينة النبطية استفاقت على حجم الكارثة في حي كسار زعتر، الذي استهدف الطابق الخامس فيه، وأدت الغارات إلى سقوط 14 جريحاً من الاطفال والنساء، فضلاً عن خسائر فادحة بالممتلكات.
وفي شأن قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت انه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
واعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى منافسة موازنة العام 2026، بعدما علق البحث ببعض المواد في جلسته أمس للتدقيق فيها، في وقت انتقلت فيه الملاحظات على قانون الانتخاب، من مجلس الوزراء إلى اللجان النيابية المشتركة، للعمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقاً لتوجُّه مجلس الوزراء.
وتطرق الرئيس سلام إلى ما يجري في ما خص حصرية السلاح، فقال حول ملف حصر السلاح: إنّ حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.
وتابع: عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
وأوضح الرئيس سلام: الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك.
وأضاف: في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا.
ومع عودة الرئيس عون من قمة الدوحة، عاد النشاط الرسمي إلى الحركة وانعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية في السرايا الحكومية الكبيرة، ناقشت جدول اعمال ابرز ما فيه مناقشة موازنة العام 2026 وقانون الانتخاب، فيما بقيت الانظار مسلطة على عدوان اسرائيل على غزة مع بدء الهجوم البري على المدينة وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، والعدوان الجوي على اليمن، بعد الغارات على العاصمة القطرية ومواصلة الاعتداءات على لبنان. في دلالة على ان الكيان الاسرائيلي لا يريد وقف حروبه ولا يريد الاستقرار للمنطقة لا سيما في ظل الدعم الاميركي المفضوح الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو خلال زيارته اسرائيل.
ويتحضر الرئيس جوزاف عون للسفر الى نيويورك يوم السبت المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع عدد من زعماء وممثلي الدول المشاركة. على ان يعود الى بيروت الجمعة. ويكون مجلس الوزراء حسب معلومات «اللواء» قد انجز مشروع الموازنة في جلسات متتالية تعقد اليوم وغدا ايضا وتعرض على جلسة اخيرة في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل بحضور الرئيس عون لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها.
وقال وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام، وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.