نفّذت اللجنة التأسيسية في تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم 3، وأصدرت بيانًا اعتبرت فيه أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار خيّب آمال الأهالي نتيجة عدم إصدار القرار الظني وعدم استدعاء جميع المتسببين بالكارثة.
وأشار البيان إلى أن الأهالي لجأوا إلى القضاء اللبناني احترامًا للقوانين وإيمانًا بالعمل المؤسساتي، وقدموا دعمًا كاملًا للتحقيق وخاضوا تحركات ومواجهات دفاعًا عنه، إلا أنهم فقدوا الثقة بالمسار القضائي بسبب ما وصفوه بالاستنسابية في الاستدعاءات، لا سيما عدم استدعاء رؤساء أجهزة أمنية ورؤساء حكومات ووزراء رغم علمهم بوجود نيترات الأمونيوم وخطورتها.
وأوضح الأهالي أن القاضي البيطار أبلغهم في اتصال سابق بأنه بات يملك معطيات كاملة حول كيفية دخول الباخرة وما إذا كانت هناك مؤامرة، وبأدلة قاطعة، متسائلين عن سبب عدم إعلان نتائج التحقيق حتى اليوم، وطرحوا علامات استفهام حول تسريب معلومات إعلامية وما اعتبروه تبريرات سياسية لا قانونية لعدم استدعاء بعض المسؤولين.
ووجّه البيان أسئلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل حول سرية التحقيق، ومعايير الاستدعاء، ومسؤولية القضاء في محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، معتبرين أن ما جرى يشكّل ضربة جديدة لقضيتهم بعد أكثر من خمس سنوات على الانفجار.
كما وجّه الأهالي رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وضعوا فيها ما لديهم من معطيات برسمه، مؤكدين ثقتهم به ومطالبين بلقاء لعرضها، ومشيرين إلى معاناة جرحى الانفجار الذين تُركوا لمصيرهم.
وختم البيان بالتأكيد على الاستمرار في التحرك ضمن الأطر القانونية، مع إمكان طلب لقاء مع القاضي البيطار، على أن يتم إطلاع الرأي العام على أي تطورات لاحقة.