أصدرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن عملية الشرح في المرفأ تندرج ضمن إطار تبادل المعلومات بين الإدارة ومديرية الجمارك، مشيرة إلى أن أي تأخير في إرسال المعاملات إلكترونيًا يعود في أغلب الأحيان إلى خلل مؤقت في نظام “نجم”، وليس إلى توقف فعلي عن العمل.
وأوضحت الإدارة أن معاملات المرفأ تُستكمل بشكل طبيعي من جانبها، وأن جميع الإجراءات تُتابع فورًا لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين. وشددت على أن فرقها تتابع العمليات اليومية بدقة، وتعالج أي خلل طارئ بشكل فوري.
وأعلنت الإدارة أنها وصلت إلى مرحلة فضّ العروض الخاصة بمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، بعد إنهاء التصنيف المسبق للشركات المشاركة، تمهيدًا لاختيار الأنسب من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق المعايير الدولية. ولفتت إلى أن هذه المرحلة الإدارية والتقنية تستلزم عدة أشهر لضمان اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في المرافئ الإقليمية والعالمية.
وأكدت إدارة المرفأ أن التأخير في إطلاق النظام الجديد لا يرتبط بأي تعطيل أو تقصير، بل هو جزء من الإجراءات الإدارية والروتينية المرتبطة بالتزام القوانين العامة والأصول. كما شددت على أهمية التعاون المستمر مع النقابات والجهات العاملة في المرفأ، مبدية استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم بالتنسيق مع إدارة الجمارك لضمان سير العمل بسلاسة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام إدارة المرفأ بتسيير المعاملات وتقديم أفضل الخدمات، داعية جميع المتعاملين إلى التعاون والتفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون أي تعطيل.