أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة وُصفت بـ”المحورية” من قبل صحيفة فاينانشال تايمز، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تُلبّي مطلبًا أساسيًا للمؤسسات الدولية المانحة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لإصلاح القطاع المالي المتعثر في لبنان.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح للصحيفة، أن المجلس أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد، وسعى لضمان استقلالية الهيئة المصرفية العليا بعيدًا عن تأثير المصارف والسياسة.
وأضاف كنعان: “هذا القانون هو البداية فقط للخروج من الفوضى، لكن التحدي الأكبر يبقى في معالجة ملف الودائع، وهو ما يجب أن يترافق مع قانون الفجوة المالية وخطة لاسترداد الودائع”. كما شدّد على أن “إقرار الهيئة بالصورة الحالية لا يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات إضافية”.