أظهرت بيانات مصرف لبنان ارتفاع قيمة احتياطات الذهب إلى نحو 40.03 مليار دولار بحلول منتصف كانون الأول، مسجلة زيادة قدرها 1.63 مليار دولار، أي بنسبة 4.2% خلال 15 يوماً.
وعزت البيانات هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات المتسارعة في أسعار الذهب العالمية، حيث يعتمد المصرف المركزي على إعادة تقييم احتياطاته بشكل دوري وفق الأسعار السائدة.
وبحسب الأرقام ذاتها، لم تتخطَّ قيمة احتياطات الذهب 36.94 مليار دولار في بداية تشرين الثاني الماضي، ما يعكس ارتفاعاً إجمالياً بنحو 3.09 مليارات دولار، وبنسبة 8.4% خلال 45 يوماً.
وفي سياق متصل، بيّنت بيانات مصرف لبنان أيضاً ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية من 11.85 مليار دولار في بداية الشهر الحالي إلى نحو 11.99 مليار دولار في منتصفه، بزيادة تقارب 138 مليون دولار خلال 15 يوماً.
ويحتسب المصرف المركزي هذه الاحتياطات عند تقييم قدرته على ضمان أموال كل مودع حتى سقف 100 ألف دولار، بما ينعكس على الفرضيات المعتمدة في مشروع قانون «الفجوة المالية»، وفق ما ورد في النص.
وفي موازاة ذلك، أصدرت جمعية المصارف، الأحد الماضي، بياناً دعت فيه إلى بيع فوري لـ10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي، في إشارة إلى اقتراح تصفية جزء من احتياطات الذهب، على خلفية عدم توافر هذه القيمة ضمن الموجودات الأخرى.
وجاءت هذه الدعوات ضمن نقاشات بديلة لمقاربات مشروع قانون الفجوة المالية، عقب رفض المصارف تحمّل 40% من كلفة تسديد كل وديعة حتى 100 ألف دولار، كما ينص المشروع.
ولُفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب قد يرفع حجم المكاسب المحتملة، مع الإشارة إلى توقعات صادرة عن مصرف «غولدمان ساكس» ترجّح استمرار الصعود حتى أواخر العام المقبل وصولاً إلى مستويات تقارب 4,900 دولار للأونصة، ما يعني أن أي تصفية حالية قد تحرم لبنان من مكاسب إضافية محتملة.