جاء في الأنباء الكويتية:
تنعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار على وقع تزايد القلق اللبناني من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة لإنهاء حرب غزة على لبنان، في غياب أي ضغوط دولية لوقف هذا العدوان الذي يعرقل مسار الدولة اللبنانية في تحقيق الأهداف التي وضعتها ضمن برنامج عملها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «في وقت بدأ الجيش إجراءات جديدة جنوب الليطاني من خلال نشر حواجز متنقلة، والقيام بعمليات تفتيش دقيق بحثا عن مطلوبين ومنع أي تحرك للسلاح، يستبعد أي تصعيد إضافي أو التوجه نحو حرب واسعة لا تريدها إسرائيل، لأنها قد تؤدي إلى واقع جديد يفقدها الكثير من أوراق الضغط التي تمارسها على لبنان، وتتحكم من خلالها في مسار الأمور واستمرار السيطرة الميدانية عبر الاستهدافات اليومية، ومنع أي محاولة تقدم للدولة خارج إطار شروط نزع سلاح «حزب الله»، وكذلك القوى المسلحة الأخرى سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية».
وحول دوافع رفض التفاوض بعدما قبلته قبل «حرب الإسناد»، قال المصدر: «كانت إسرائيل وقتذاك تريد تحرير استخراج النفط والغاز من دون أي مخاطر أو محاذير أمنية، وهي استطاعت الحصول على حقل كاريش باتفاق أثار حوله الكثير من علامات استفهام من قبل القوى السياسية التي رأت أنه شكل تنازلا عن حقوق لبنانية لصالح إسرائيل في إطار اتفاق تبادل مصالح إقليمية على حساب لبنان. أما اليوم، فإن إسرائيل مستفيدة من هذا الواقع الحالي وتفرض السيناريو الذي تريده على لبنان من دون أية ردة فعل من «حزب الله»، في وقت أن المواجهة هي خارج حسابات الدولة اللبنانية بأي شكل من الأشكال لأنها ستكون بمثابة عملية انتحار».