اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية الياس اسطفان أن توصيف قانون الانتخاب بأنه يتضمّن ثغرات غير دقيق، موضحاً أن القانون قائم بمواده النافذة، فيما تحتاج بعض مواده إلى مراسيم تطبيقية أو إلى استكمال تشريعي، وهو ما حال دون إصدارها حتى الآن.
وجاء كلام اسطفان تعليقاً على مواقف النائب الياس بو صعب الذي دعا إلى تفاهم لمعالجة ما وصفه بثغرة في القانون. وأكد أن تسجيل نحو 144 ألف لبناني في الخارج تم على أساس الاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، وليس للدائرة 16، معتبراً أن طرح المسألة خلاف ذلك يشكّل مغالطة للوقائع.
وأشار إلى أن مساءلة الحكومة أو استجوابها يفترض وجود مخالفة أو إهمال، مؤكداً أن وزير الداخلية ينفذ القانون كما هو نافذ، وأن الإشكالية تتصل بآلية العمل التشريعي وبقاء مشاريع واقتراحات القوانين المعجّلة من دون إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس.
وشدد اسطفان على أن مكان مناقشة مشروع القانون المعجّل أو اقتراح القانون المعجّل المكرّر هو الهيئة العامة، لا اللجان الفرعية، معتبراً أن الخلط بين مشاريع قوانين جديدة واقتراحات تهدف إلى تعديل قانون نافذ يؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وختم بالتأكيد أن الحكومة مستمرة في التحضير للانتخابات ضمن المهل الدستورية، نافياً وجود ظروف قاهرة تحول دون إجرائها، ومعتبراً أن ما يُثار في هذا السياق يندرج في إطار الضغط السياسي.