دعا الاتحاد العمالي العام أصحاب العمل إلى التقيد الكامل بمضمون القرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، مطالبًا بتطبيقه فورًا من دون أي تأخير، بما يصون المصلحة العامة ويحافظ على حقوق العامل اللبناني وينظم سوق العمل الأجنبي.
وأكد الاتحاد في بيان التعاون القائم بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، مثنيًا على جهود وزير العمل محمد حيدر في حماية اليد العاملة اللبنانية وقوننة العمالة الأجنبية ضمن الأطر التي تحفظ المصلحة العامة.
كما توجّه إلى أصحاب العمل داعيًا إياهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم والالتزام الكامل بالقرار 157/1، وعدم استقبال أو إيواء أي عامل بصفة غير قانونية، وتأمين فرص عمل للبنانيين بما يجنّبهم التبعات القانونية المؤكدة.