كانت جلسة العمل الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة امس تأسيسية، عكست مؤشرات إلى ما تنوي الحكومة اتخاذه من خطوات إصلاحية في مختلف المجالات، كونها باتت مسكونة بهاجس تنفيذ ما وعدت به، وانّها أمام امتحانات الإنجاز بعد الثقة النيابية المرموقة التي حظيت بها، وأولها التعيينات على انواعها. وعلى طبيعة هذه التعيينات ومواصفاتها سيتحدّد مدى الشفافية في اعتماد الكفاية والاختصاص بعيداً من منطق المحاصصة السياسية المعهودة.
وقد شدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال الجلسة على أنّ «مجلس الوزراء يملك مرجعيّة القرار، وليس الأحزاب ولا الطّوائف»، موضحًا «أنّنا هنا لاتخاذ القرارات وليس للتّعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السّياق». وتمنّى على الوزراء «الالتزام بسرّيّة المداولات داخل الجلسة».
قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الوزراء «انطوت على مؤشرات إيجابية واعدة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ لأنّ تجارب اللبنانيين مع الوعود الرسمية في مراحل مختلفة هي غير مشجعة».
ولفتت المصادر إلى أنّ قرار الحكومة بأن يعاود مجلس الوزراء عقد جلساته في مقره الخاص في المتحف تنفيذاً لما ورد في «اتفاق الطائف»، إنما يحمل دلالة رمزية إلى اتجاه للعودة إلى التقيّد بمندرجات «الطائف» والدستور في إدارة السلطة وشؤون الدولة، بعدما غلبت الأعراف والاجتهادات غُبّ الطلب، في كثير من الأحيان، على النصوص والقواعد المرعية الإجراء.
واشارت إلى أنّ إقرار مجلس الوزراء مبدأ اعتماد آلية واضحة لتنفيذ الإصلاحات وفق روزنامة محدّدة، يوحي بأنّ هناك جدّية هذه المرّة في مقاربة الملف الإصلاحي الذي بات إنجازه يشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على اي دعم مالي من الدول الخليجية والمجتمع الدولي.
واعتبرت المصادر «انّ مسألة تطبيق الإصلاحات ستكون الامتحان الأهم للحكومة أمام اللجنة الفاحصة، داخلياً وخارجياً، لكي تثبت صدقيتها وقدرتها على الإيفاء بما التزمت به في بيانها الوزاري «الوردي». وشدّدت المصادر على أنّ طلائع التعيينات المرتقبة قريباً ستؤشر إلى ما اذا كانت الحكومة ستذهب نحو اعتماد معايير موضوعية في الاختيار أم سيبقى تقليد المحاصصة هو السائد.
وضمن سياق متصل، كشفت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّه كان هناك اتفاق على أن تصدر التعيينات الأمنية والعسكرية في سلة واحدة خلال جلسة امس، ولكن يبدو أنّ حسم اسم مدير احد الأجهزة احتاج الى وقت إضافي، وبالتالي من المحتمل صدور السلة في الجلسة المقبلة.