شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً ملحوظاً، بالتزامن مع القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي كان له ارتدادات إيجابية على المنطقة بشكل عام والاقتصاد اللبناني بشكل خاص. كما أظهر التقرير الأسبوعي لبنك عوده تحركات مستقرة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فيما استمرت سوق سندات اليوروبوندز في جذب الطلب الأجنبي، وعادت أسواق الأسهم لتسجل زيادات في الأسعار.
في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة بين 89600 و 89700 في السوق الموازية. كما استقرت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي عند 11 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، مع زيادة صافية قدرها 924 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
أما سوق سندات اليوروبوندز، فقد استمرت في جذب الطلب الأجنبي مع توقعات إيجابية لرفع العقوبات عن سوريا وتأثيرها الإيجابي على لبنان. ارتفعت أسعار السندات إلى 17.20 سنت للدولار في يوم الجمعة، مقارنة بـ 17.15 سنت في الأسبوع السابق.
على صعيد سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار زيادة بنسبة 0.7%، فيما تضاعف حجم التداولات نحو تسعة أضعاف ليبلغ نحو 37 مليون دولار. ارتفعت أسعار بعض الأسهم مثل “سوليدير” و”بنك لبنان والمهجر”، بينما تراجعت أسهم “بنك بيبلوس”.
وفيما يتعلق بسوق النقد، شهدت الفائدة انخفاضاً طفيفاً من 70% إلى 60%، مما يعكس زيادة في السيولة بالليرة اللبنانية. وواصلت الودائع المصرفية المقيمة في الليرة اللبنانية نمواً ملحوظاً، حيث زادت بقيمة 6091 مليار ليرة.
وفي الختام، يبدو أن الأسواق المالية اللبنانية تستفيد من تحسن البيئة الاقتصادية الإقليمية، مع التفاؤل بقدرة لبنان على استكمال خطواته الإصلاحية والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القادمة.Attach
Search
Reason
Voice