عقد المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وصدر في ختامه بيان تناول فيه عدداً من الملفات السياسية والوطنية، مؤكداً أن أفضل مقاربة لملف السلاح ترتكز على معادلة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة الدفاع عن الشعب والأرض والسيادة.
وأشار البيان إلى أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة جنوباً، ووقف الاعتداءات، واستعادة الموارد الطبيعية، وذلك حتى لا تذهب تضحيات اللبنانيين سدى. وأكد التيار أن جميع اللبنانيين، بمن فيهم “أهل المقاومة”، مدعوون إلى اغتنام الفرصة المتاحة لحماية الحدود والحقوق الوطنية، من خلال تثبيت الحدود جنوباً، وترسيمها شرقاً وشمالاً، وضمان العودة الفورية للنازحين السوريين بعد زوال أسباب نزوحهم، إضافة إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين منعاً لتوطينهم في لبنان. وخلص البيان إلى أن تحقيق هذه الأهداف يُشعر جميع اللبنانيين بالربح والكرامة، بعيداً عن مشاعر الغلبة أو الهزيمة.
وفي الشأن الداخلي، شدد التيار على أن الدولة المنشودة هي دولة العدالة والقانون، الضامنة لحقوق المواطنين كافة دون استثناء أو افتراء. وأكد أهمية القضاء المستقل كضامن للحق وحامٍ للعدالة.
كما جدد التيار موقفه الثابت بضرورة تطبيق قانون الانتخابات النيابية بما يضمن انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين اللبنانيين، مؤكداً أن هذا حق مكتسب لا يمكن التراجع عنه، ويُضاف إلى حق المنتشرين في الاقتراع ضمن دوائر قيد نفوسهم. واعتبر أن أي محاولة لإسقاط هذا الحق إنما تخدم أجندات سياسية واضحة ومكشوفة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية، انتقد البيان أداء حكومة الرئيس نواف سلام، معتبراً أنها تفتقر إلى أي خطة إصلاحية واضحة في ما يخص المال والمصارف والاقتصاد، وتقوم بصرف يتجاوز حجم الموازنة، دون رؤية لرفع الإنتاجية. وحذر التيار من أن استمرار الحكومة على هذا النهج سيقود إلى كوارث مالية يتحمّل الشعب اللبناني تبعاتها. وأشار إلى أن الحكومة التي رفعت شعار “الإصلاح والإنقاذ”، تحوّلت عملياً إلى “حكومة ضرائب” على البنزين والمازوت، ورافعة للدين العام.
وختم التيار بيانه بالترحيب بإقرار مجلس النواب للقانون المقترح من تكتل “لبنان القوي” بشأن تمكين البلديات وتفعيل دورها المالي، مشيراً إلى أن هذا القانون يُعزز قدرة البلديات على معالجة مشاكلها المالية من خلال موارد جديدة، من بينها جباية الرسوم من الأجانب شاغلي العقارات ضمن النطاق البلدي.