اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على حصيلة ما أُنجز في الوزارة خلال عام 2025، في إطار استراتيجية اعتمدت مسارين أساسيين، هما تطبيق القانون 431 وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين والشركات. وقد جرى ذلك من خلال تفعيل عمل مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، عبر إعادة تقييم الموازنات وتعديل أولويات الاستثمار.
وأشار الوزير الحاج إلى أن عائدات قطاع الهاتف الخليوي سجّلت ارتفاعًا خلال عام 2025 لتبلغ 534 مليون دولار، مقارنة بـ493 مليون دولار في عام 2024، وذلك رغم ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري إلى 55.1 مليون دولار في 2025 مقابل 14.2 مليون دولار في العام السابق. وأكد أن تمويل الاستثمارات تحقق من دون أي زيادة على التعرفة المعتمدة.