قامت وزيرة البيئة تمارا الزين بزيارة إلى قضاء الهرمل، حيث بدأت جولتها بزيارة السرايا، حيث استقبلتها القائمقام هبة زعيتر، التي عرضت فيلماً مصوراً يسلط الضوء على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه القضاء.
عقد اللقاء في قاعة السرايا بحضور النائب إيهاب حمادة، ورؤساء البلديات وممثليها في القضاء، بالإضافة إلى مسؤول البلديات المركزي في حركة “أمل” بسام طليس وقادة الأجهزة الأمنية في الهرمل. وفي ختام اللقاء، قدمت القائمقام درعاً تذكارياً للوزيرة تقديراً لجهودها.
انتقلت الوزيرة الزين بعدها إلى مبنى اتحاد بلديات الهرمل، حيث كان في استقبالها وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ورئيس اتحاد البلديات عبد الغني بليبل، إلى جانب فاعليات بلدية واجتماعية وسياسية وممثلي الأحزاب في القضاء. تناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات البيئية والخدماتية التي تواجه المنطقة.
أشار ناصر الدين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الهرمل وسائر بلدات البقاع، عكار والجنوب، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. فيما أكد طليس ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذه المناطق، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير وموجات النزوح السوري الجديدة.
بدورها، عرضت الوزيرة الزين جهود الوزارة في متابعة القضايا البيئية في المناطق المختلفة، لا سيما المتضررة من العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى التحديات البيئية المتراكمة مثل حرائق تجاوزت 8000 هكتار من الأراضي، وتدمير الغطاء الحرجي، وتلوث البيئة الطبيعية.
كما تناولت ملف إدارة الردميات الناتجة عن العدوان والتوصيات المنتظرة لمعالجتها، بالإضافة إلى التحديات البيئية في الهرمل، مثل الحرائق المفتعلة، وقطع الأشجار للتدفئة، ومشاكل الصرف الصحي والنفايات. وأشارت إلى حاجة محطات التكرير إلى مكملات تشغيلية وصيانة، في ظل ضعف الإمكانيات لدى مؤسسات المياه والإدارات العامة.
كما نبهت الوزيرة إلى الأضرار التي يتعرض لها نهر العاصي بسبب المكبات العشوائية، الصرف الصحي، واستخدام أحشاء الدجاج في تغذية الأسماك، داعية الأجهزة الرقابية والأمنية لتحمل مسؤولياتها في المعالجة والمتابعة.
وأكدت الزين بدء الخطوات العملية لإنشاء معمل فرز ومطمر في الهرمل، موضحة أن المهلة المحددة من صندوق التمويل الكويتي قاربت على الانتهاء، مع توجيه طلب لتمديدها نظراً للظروف الراهنة.
واختتمت الزيارة بوليمة غداء أقيمت على شرف الوزيرة والوفد المرافق، بحضور عدد من الفاعليات الرسمية والبلدية والاجتماعية.