في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع المدير العام لمجموعة CMA CGM في لبنان والشرق الأدنى جو دقاق، عقود شراء طاقة (PPA) مع شركة Merit Invest التابعة للمجموعة، بعد حصولها على ثلاث رخص لإنشاء مزارع طاقة شمسية في جبل لبنان، الشمال، والبقاع، بقدرة إجمالية تبلغ 45 ميغاواط.
وأكد الصدي خلال التوقيع أن “لبنان يتمتع بوفرة في ساعات الشمس، ويجب استثمارها لتوليد الكهرباء بتكلفة منخفضة ومن دون تلوث”. وشدد على أهمية الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتلبية الطلب المرتفع، إلى جانب العمل على إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد منح، في أيار 2022، 11 رخصة لإنشاء مشاريع طاقة شمسية، لكن العديد منها بقي “نائمًا في الأدراج”، موضحًا أنه دعا أصحاب هذه الرخص إلى اجتماع في الوزارة ومنحهم مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 للبدء بتنفيذ المشاريع.
ولفت الصدي إلى أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تم تشكيلها أخيرًا بعد 23 عامًا من التعطيل، وهي الجهة المخوّلة بإصدار التراخيص والإشراف على عمل المزارع الشمسية وفقًا للقانون 462/2002.
وأوضح أن سعر شراء الكهرباء من هذه المزارع سيكون أدنى بكثير من تكلفة الإنتاج التقليدي، إذ حُدد بـ5.7 سنت/ك.و.س في البقاع، و6.27 سنت/ك.و.س في الشمال وجبل لبنان، مؤكدًا أن هذه العقود “ليست حبرًا على ورق” بل بداية تنفيذ عملي لمشاريع الطاقة النظيفة.
من جانبه، عبّر جو دقاق عن اعتزاز مجموعة CMA CGM بالمساهمة في هذا المشروع، مؤكدًا أن الشركة تتبنى نهجًا عالميًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، سواء في البحر أو البرّ، من خلال استخدام وقود نظيف، وتطوير مشاريع طاقة متجددة، وخفض الانبعاثات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن المزارع الثلاث ستوفّر طاقة نظيفة لـأكثر من 22 ألف منزل، وتُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 45 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق فرص عمل، وتعزيز الشراكة مع البلديات، وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة.
وأضاف دقاق أن لبنان ليس فقط بلد انطلاق CMA CGM منذ 47 عامًا، بل مصدر إلهام دائم، حيث توسع حضور الشركة في الشحن، الزراعة، التحول الرقمي، والخدمات، موفرًا أكثر من 2400 فرصة عمل في مختلف القطاعات.
وأوضح أن المشروع في شمال لبنان هو الأكثر تقدمًا حتى الآن، حيث تم تأمين الأرض ويجري اختيار المقاول، بينما لا تزال عمليات البحث عن أراضٍ جارية في جبل لبنان والبقاع، مؤكداً التزام المجموعة الكامل ببدء التنفيذ في أقرب وقت.