أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنّ السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر نيسان 2025، تم تحديده وفق المعادلة الحسابية المعتمدة، مع الأخذ بالاعتبار كافة التكاليف التشغيلية وهامش ربح منطقي لأصحاب المولدات. وجاءت التسعيرة على النحو الآتي:
28,591 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة، للمشتركين بالعدادات في المدن أو المناطق المكتظة أو على ارتفاع يقل عن 700 متر.
5 أمبير: 385,000 ل.ل. كتعرفة ثابتة + 28,591 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
10 أمبير: 685,000 ل.ل. كتعرفة ثابتة + 28,591 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
31,451 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة، للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.
5 أمبير: 385,000 ل.ل. كتعرفة ثابتة + 31,451 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
10 أمبير: 685,000 ل.ل. كتعرفة ثابتة + 31,451 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
وأوضحت الوزارة أنّه تُضاف 300,000 ل.ل. إلى الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.
لفت البيان إلى أنّ التعرفة تعتمد على السعر الوسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) خلال شهر نيسان، والذي بلغ 1,305,617 ل.ل.، بعد احتساب كافة المصاريف التشغيلية، بما في ذلك كلفة التوزيع من المحطة حتى موقع المولد، إضافة إلى كلفة الزيوت والفلاتر واستهلاك المولد، كما أُخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الشهر، والذي بلغ 89,700 ل.ل..
تستند هذه التسعيرة إلى الجدول الحسابي المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14 تشرين الأول 2010، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2011، المتعلق باتخاذ التدابير التنظيمية لضبط تسعيرة المولدات، إضافة إلى الآلية التطبيقية المشتركة بين وزارات الطاقة، والداخلية، والاقتصاد، التي أُعلنت في 20 كانون الأول 2011.
شدّدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكدة أنها ستجري دراسة تقنية موثّقة لتحديث المعادلة المعتمدة لتكون أكثر انسجاماً مع تقلبات أسعار الصرف والوضع المعيشي للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يوازن أيضاً مصالح أصحاب المولدات الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجّهت كتباً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد حول تسعيرة شهر نيسان، للقيام بالمقتضى ضمن آلية الضبط المشتركة.
وفي ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة التي تستخدم اشتراكًا بثلاثي الطور (Triphase)، أوضحت الوزارة أن الشق الثابت من التسعيرة يجب احتسابه على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك 3×15 أمبير، يُحسب الشق الثابت على أساس 15 أمبير فقط، ما يعادل 985,000 ل.ل.، بدلًا من 2,785,000 ل.ل.
وحذّرت وزارة الطاقة أصحاب المولدات والمواطنين من إدخال أي زيادات غير قانونية على التسعيرة، مشددة على النقاط التالية:
“عدم فرض ضريبة على القيمة المضافة (TVA) دون تسجيل رسمي في وزارة المالية.
رفض أي رسوم إضافية تحت أي ذريعة مثل صيانة المولد أو الشبكة.
منع التسعير بالدولار أو أي عملة أجنبية.
منع فرض رسوم إضافية على المستخدمين الذين يجمعون بين الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة”.
وأهابت الوزارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية، خصوصاً مصلحة حماية المستهلك، تشديد الرقابة على حسن تنفيذ التسعيرة، واتخاذ أقصى التدابير العقابية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجهات القضائية المختصة.