جاء في الشرق الأوسط:
لم تخرج الاشتباكات التي اندلعت في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين يومي الأحد والاثنين الماضيين، من دائرة «الاقتتال بين عصابات الجريمة وتجار المخدرات»، حسبما قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، نافية أي بعد سياسي لها، «بالنظر إلى تداخلها بين عصابات لبنانية وسورية وفلسطينية»، ودفع تكرارها أبناء المخيم إلى مطالبة الدولة اللبنانية بملاحقة المتورطين ووضع حد لها.
وشهد مخيم شاتيلا في بيروت، تصاعداً خطيراً لاقتتال بين تجار المخدرات وعصابات خارجة عن القانون، أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى يومي الأحد والاثنين، في حادثة هي الثالثة خلال شهر، في حين تصاعدت التحذيرات من أن هذه الظاهرة «تُعد جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني داخل المخيمات».
مخطط إسرائيلي
حذَّر سليمان عبد الهادي، عضو اللجان الشعبية في مخيم شاتيلا، من انتشار المخدرات داخل بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشدداً على أن «هذه الظاهرة ليست من صنع الداخل، بل تأتي من الخارج، وهي ليست بريئة، بل مشروع ممنهج لتفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب شبابه»، واصفاً ما يجري بأنه «مخطط إسرائيلي بامتياز».
وأكد عبد الهادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المخدرات لا تُزرع ولا تُنتج في شاتيلا ولا في أي مخيم فلسطيني، بل تُهرَّب من خارجها»، داعياً الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى «أن تتخذ إجراءات صارمة لوقف دخول هذه المواد إلى المخيمات». وأضاف عبد الهادي أن اللجان الشعبية تبذل «جهوداً جدية في ضبط الأمن الداخلي».
وقال: «نتمنى على الدولة اللبنانية أن تتعاون معنا، لا أن نُترك وحدنا في مواجهة هذه الآفة. نحن نعمل تحت سقف القانون اللبناني ولسنا في جزيرة نائية». وأكد عبد الهادي ضرورة وضع «آلية تنسيقية واضحة بين الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية»، مشيراً إلى أن «أي تحرك فردي من قبلنا قد يعرّضنا لدعاوى قضائية بدعوى عدم الصلاحية القانونية».
ودعا عبد الهادي الدولة اللبنانية إلى «التدخل الفوري وتطبيق العقوبات بحق المخلين بالأمن؛ حفاظاً على مستقبل الشباب الفلسطيني وأمن المخيمات وأمن لبنان ككل».
نسيج اجتماعي متنوع
ويسكن في المخيم، خليط من جنسيات متنوعة، ويقول مصدر فلسطيني بارز داخل مخيم شاتيلا إن السكان في المخيم ينقسمون تقريباً إلى ثلاث فئات، هم ثلث فلسطيني تقريباً، وثلثان من اللبنانيين والسوريين، لكنه شدد على أن «هذا لا يعني أن الفلسطينيين ليس لهم علاقة، بل على العكس، هم جزء أساسي من المشهد وشركاء في الأزمة التي تعصف بالمخيمات».
وأوضح المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع الاجتماعي داخل المخيمات الفلسطينية «تأثر بشكل عميق نتيجة عوامل متراكمة، بدءاً من المذابح، مروراً بحروب المخيمات والوجود السوري؛ ما خلّف آثاراً نفسية واجتماعية عميقة لدى أبناء المخيم، وأضعف البنية الداخلية التي كانت تعتمد في الماضي على التضامن العائلي».
وأضاف أن «الفصائل الفلسطينية، كمرجعيات سياسية وأمنية، لم تولِ هذا الانهيار الداخلي الاهتمام اللازم»؛ ما أفسح المجال أمام «تحلل اجتماعي وأمني، تُرجم مؤخراً بظهور وانتشار تجار المخدرات داخل المخيم، بعضهم يعمل بغطاء من جهات معينة، والبعض الآخر خليط من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين».
ولا تتمتع جهة واحدة بنفوذ كبير داخل مخيم شاتيلا؛ إذ تتقاسم الفصائل النفوذ فيه. ومع أن حركة «فتح» كانت تاريخياً صاحبة الحضور الأبرز، إلا أن هناك أيضاً وجوداً فعّالاً لحركة «حماس» وبعض الفصائل الأخرى.
ولفت المصدر إلى أن «غياب الأمن جعل من المخيم ساحة مفتوحة أمام هذه الأنشطة، حيث تتم اللقاءات والصفقات داخله بشكل شبه علني، دون أي رادع فعلي»، مشيراً إلى أن «الجيش اللبناني تدخل أكثر من مرة، لكن تدخله يظل محدوداً ومتقطعاً، وغالباً ما يأتي بعد تنسيق مع بعض الفصائل، وفي حالات محددة تتعلق باعتقال مطلوبين أو بتهديد أمني ضاغط».