انتقدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” ما وصفته بـ”إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسات قديمة لا تتلاءم مع المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، مرحلة تطبيق الدستور وقيام دولة المؤسسات”، معتبرة أن موقفه من تعطيل الجلسات النيابية يشكل “خروجاً على النظام الداخلي وتحدياً لإرادة الأكثرية النيابية”.
وقالت “القوات” في بيان: “إن قول الرئيس بري إنّه لا جلسة لمجلس النواب للبحث في أي تعديل بعدما عطّلوا النصاب في الجلستين الأخيرتين يتنافى مع الأصول المتبعة في المجلس والأعراف المعتمدة منذ نشأته”.
وأضافت أن رفضه طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر الموقّع من 67 نائباً لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب “يشكل تعدّياً على صلاحيات الهيئة العامة وتجاهلاً لإرادة أكثرية نيابية تملك وحدها مفتاح القرار”.
“المسؤولية تقع على بري”
وشدّد البيان على أن تعطيل الجلسة التشريعية “يقع على عاتق الرئيس بري نفسه، بسبب تجاهله اقتراح القانون المقدّم منذ أشهر والرامي إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً للاستحقاق في مواعيده”.
واعتبرت “القوات” أن ما جرى “يشكل تجاوزاً للنظام الداخلي والأعراف التي طالما اعتمدها المجلس في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة”.
خلاف حول اقتراع المغتربين
وفي ما يتعلق بإصرار بري على إبقاء قانون الانتخاب كما هو، قالت “القوات” إن ذلك “لا ينبع من حرص على النص، بل من سعي سياسي معروف لمنع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128، ما يشكل تمييزاً بين المقيمين والمغتربين ويضرب مبدأ المساواة الدستوري”.
ورأت أن الذين يتمسكون بإلغاء المادة 112 “يهدفون إلى تصحيح الشائبة التي اعترت القانون الانتخابي الأخير”، موضحة أن “إبقاء المادة كان إجراءً موقتاً لتفادي التمديد، لكن الجميع يعلم أنها وجدت لتلغى، لأنها تؤدي عملياً إلى تهجير سياسي لغير المقيمين”.
“القرار للأكثرية”
وختمت “القوات” بالتأكيد أن “عندما ترتأي أكثرية نيابية إجراء تعديل يجسّد رأي أكثرية شعبية، يجب أن يحصل هذا التعديل من دون أي تعطيل أو احتكار للقرار”، مشددة على أن “القرار في نهاية المطاف ملك الأكثرية النيابية التي تمارس دورها وفقاً للأصول والأعراف والنظام الداخلي لمجلس النواب”.