ردّت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” على ما نقلته نشرة أخبار محطة “MTV” عن تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول قانون الانتخاب، مؤكدة أن تصريح بري القائل إن ما يُطرح في القانون يهدف إلى عزل طائفة “أمر غير مقبول ولن نسمح به”.
وأوضحت في بيان أن اعتبار تصويت المغتربين شكلاً من أشكال العزل “مستغرب”، مشيرة إلى أن غير المقيمين ينتمون إلى جميع الطوائف دون استثناء، وأن حرمانهم من التصويت في دوائر نفوسهم “هو العزل الحقيقي”.
وأضافت القوات أن وصف الممارسة الدستورية التي بدأت تطبيقها للمرة الأولى بأنها “عزل لطائفة” مستهجن، مؤكدة أن الانقلاب المتكرر على هذه الممارسة هو الذي عزل الدولة وطوائفها وشعبها على مدى 35 عامًا.
كما أشارت إلى تصريح بري عن “وفد نيابي آخر بوجهة نظر مختلفة سيزور المسؤولين قريبًا”، واعتبرت أن ذلك يذكّر بأساليب نظام الاحتلال السوري حين أنشأ “اللقاء التشاوري” لمواجهة “لقاء قرنة شهوان”، مؤكدة أن السبب الأساسي للزيارة هو امتناع بري عن الاحتكام إلى المؤسسات والنظام الداخلي للمجلس والأعراف المتبعة. وأوضحت أن المسألة ليست مواجهة وفد بوجه وفد، بل استمرار في رفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 112 على جدول الهيئة العامة للتصويت.
ورفض البيان أيضًا ما جاء على لسان بري حول الحكومة، مؤكدًا أن القول إن الحكومة لا يحق لها إرسال تعديلات على القانون الساري “هرطقة دستورية صريحة”، وأن تقديم الحكومة لتعديلات على القوانين النافذة من واجباتها الأساسية. كما اعتبرت القوات أن الربط بين مشاريع الحكومة والقوانين الجديدة لا أساس له قانونيًا أو دستوريًا.
وبالنسبة لتصريح بري عن أن أي خروج من الميكانيسم هو نسف للقرار 1701 واتفاق تشرين الثاني 2024، شددت القوات على أن الانقلاب على هذه القرارات هو ما أدى إلى “حرب الإسناد” ومدّدها، وأن الانقلاب على اتفاق الطائف استدعى صدور القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاقية 27 تشرين.
وختمت القوات بيانها بالتأكيد على أن “المطلوب واحد: أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، تنفيذًا للدستور الذي لم يُطبّق منذ 35 عامًا”.