أثنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) على تقديم النائب إيهاب حمادة مشروع تعديل اقتراح القانون الذي يقضي بزيادة أجر الساعة للمتعاقدين حملة الشهادات العليا، ودعت إلى تضمينه في جدول أعمال المجلس النيابي اليوم. وأوضحت الرابطة في بيانها أنه من المهم ربط أجر المعلم بشهادته وخبرته، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تحفيز القطاع التعليمي بشكل عام. وأكدت الرابطة أن الزيادة على أجر الساعة، بنسبة 20% لحملة شهادة الماجستير و40% لحملة شهادة الدكتوراه، تشكل حافزًا هامًا، إلا أن ربط هذه الزيادة بشرط أن تكون المادة التي يدرسها المعلم متعلقة بتخصصه في الشهادة، سيحرم العديد من الأساتذة من الاستفادة منها.
كما ذكرت الرابطة أن العديد من الأساتذة، رغم حملهم شهادات الماجستير والدكتوراه، لا يدرسون اختصاصاتهم بسبب التعاقد في مدارس لم تلبِ احتياجاتها بالاختصاصات المناسبة. وطالبت الرابطة بأن يتم إسقاط هذا الشرط في القانون لكي يتمكن الأساتذة من الاستفادة منه بالكامل، خصوصًا أن مستويات الشهادات في مرحلة التعليم الأساسي تقتضي إقرار هذه الزيادة.
وأشارت الرابطة إلى التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين المتعاقدين حسب سنوات خبرتهم، إذ يحصل المعلم المتعاقد منذ ثلاثين سنة على نفس الأجر الذي يحصل عليه المعلم المتعاقد منذ عام أو عامين. وأكدت على ضرورة تحديد فئات للأجور بناءً على سنوات الخبرة، لضمان عدالة الرواتب بين جميع المعلمين المتعاقدين.
كما نوهت الرابطة إلى وجود فجوة في الأجور بين معلمي التعليم الأساسي والثانوي، إذ أشار البيان إلى أن أجر الساعة للمعلمين الأساسيين غير المجازين بلغ 6.5 دولار، بينما أجر الساعة للمعلمين الثانويين وصل إلى 14.6 دولار. ورأت الرابطة أنه من الضروري إعادة النظر بهذا التفاوت، خاصة في ظل أن رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية أعلى من رواتب معلمي التعليم ما قبل الجامعي، بسبب حصولهم على شهادة دكتوراه.
وأوضحت الرابطة أيضًا أن هناك إشكالية في احتساب أجر الساعة، إذ يختلف الأجر حسب اسم المبنى التعليمي، وليس وفقًا لمستوى التعليم (أساسي أو ثانوي)، وهو ما اعتبرته تناقضًا غير مبرر.
وفي الختام، أشادت الرابطة بمشروع النائب حمادة، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تعديل حسابات الأجور وفق معايير تربوية عادلة، وتمنت أن يتم إجراء التعديلات اللازمة ليصبح هذا القانون خطوة عملية لتحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة.