صعّد حراك المعلمين المتعاقدين لهجته، محمّلًا وزير المالية مسؤولية مباشرة عمّا اعتبره خنقًا ممنهجًا لحقوق المعلمين المتعاقدين والملاك، وضربًا لمبدأ العدالة الوظيفية داخل التعليم الرسمي، عبر سياسة تسويف وتعطيل باتت تهدّد كرامة المعلّم والاستقرار التربوي في البلاد.
وأشار الحراك إلى أنّ سلسلة اتصالات أُجريت مع رؤساء روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني، انتهت إلى تأكيد وحدة المطالب بين المتعاقدين والملاك ورفض أي تجزئة لها. وفي صلب هذه المطالب إقرار زيادة الرواتب على أساس 37 ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمتعاقدين، وإدراجها ضمن أساس الراتب، بما يضمن حقوق المتقاعدين ويعيد بعضًا من الإنصاف لمن أفنوا سنوات طويلة في خدمة التعليم الرسمي.
وأوضح البيان أنّ هذا التحرّك يندرج في إطار توحيد جبهة المواجهة في وجه السياسات المالية الجائرة، التي أدّت إلى تآكل القدرة المعيشية لآلاف المعلمين وعمّقت الأزمة الاجتماعية داخل القطاع التربوي.
وحمّل الحراك وزير المالية ياسين جابر المسؤولية الكاملة عن استمرار الظلم، متهمًا إياه بتجميد البتّ النهائي بزيادة الرواتب وأجر الساعة وفق مبدأ 37 ضعفًا، وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، إضافة إلى تعطيل زيادة بدلات المراقبة والتصحيح. ورأى أنّ هذا المسار يعكس تحكّم قرار المال بمصير التعليم الرسمي، في ظل غياب أي غطاء سياسي فعلي داعم لوزارة التربية.
وختم الحراك بالتأكيد على مواصلة التحركات والنضال المشروع حتى استعادة كامل الحقوق، مشددًا على أنّ كرامة المعلّم ليست موضع مساومة، وأنّ المسؤولين عن هذا الواقع سيُحاسَبون سياسيًا وشعبيًا.