أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً يقضي بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل الجهات المعنية ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات الـATV، سواء كانت جديدة أو مستوردة ومستعملة، من تسليم أي دراجة قبل استكمال تسجيلها أصولاً لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. كما ألزم القرار هذه الجهات بتسليم خوذة واقية للمشتري عند إتمام عملية البيع.
لبنان- بشأن بيع الدراجات الآليّة والـATV… قرار لـ”الداخليّة”
