أشار وزير التنمية الإدارية فادي مكي إلى أنه سجل تحفظًا “ضمن الأطر المؤسساتية” خلال جلسة مجلس الوزراء، خصوصًا على النقطة المتعلقة بتحديد مهلة زمنية قبل أن يقدم الجيش اقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة.
وأضاف عبر منصة “إكس”: “موقفي نابع من قناعتي التامة بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة. كما يجب أن يتماشى مع البيان الوزاري الذي التزمنا به، لجهة بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، فضلاً عن التأكيد على أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط المحتلة، ووقف الأعمال العدائية في البحر والجو والبر، بالإضافة إلى وقف الاغتيالات وإعادة الأسرى”.