أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عنها، أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي اتخذ قرارًا بترحيل الناقلة البحرية «Mount mckinney» من دون تفريغ حمولتها من مادة الغاز أويل، وذلك بعد تبيّن أن الفحوصات المخبرية التي أُجريت لدى التحميل وقبل التفريغ غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وفق ثلاثة مقاييس معتمدة.
وأوضحت الوزارة، ردًا على ما وصفته بالأكاذيب التي روّج لها أحد الأصوات الإعلامية بهدف تضليل الرأي العام، أن الوزير الصدي كان قد عدّل دفتر الشروط في وقت سابق، بحيث أصبحت الوزارة هي الجهة التي تعيّن شركة الرقابة في مرفأ التحميل، منعًا لأي تواطؤ محتمل بين شركات النفط وشركات الرقابة التي تختارها. وعلى هذا الأساس، جرى تعيين شركة SGS لسحب العيّنة في مرفأ التحميل.
وبيّنت الوزارة أن الباخرة انطلقت باتجاه لبنان على مسؤولية الشركة المورّدة، في حين لم تمنح وزارة الطاقة أي إذن لرسوها أو لتفريغ حمولتها، بانتظار صدور نتائج الفحوصات. وأضافت أنها تسلّمت نتائج هذه الفحوصات صباح تاريخ 29 كانون الأول 2025، وبما أن النتائج أظهرت عدم مطابقة المواصفات، اتُّخذ قرار فوري بترحيل الناقلة من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
كما أكدت الوزارة أنها طلبت من الشركة المورّدة استبدال الناقلة، استنادًا إلى بنود العقد الموقّع معها، وحمّلتها كامل الأعباء والمصاريف والغرامات المنصوص عليها في دفتر الشروط والعقد.
وردًا على الادعاءات التي زعمت أن نتائج الفحوصات في مرفأ التحميل جرى تزويرها لتكون مطابقة للمواصفات، شددت الوزارة على أن هذه المزاعم عارية عن الصحة. وأوضحت، خلافًا لما تم الترويج له، أن الحمولة ليست «مغشوشة»، بل هي فقط غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالتأكيد أنها تواصل القيام بمهامها في مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وحماية المال العام، معتبرة أن محاولات التضليل الإعلامي لن تثنيها عن أداء واجباتها، مهما تكررت حملات «اللقلقة» وبث المعلومات المغلوطة.