أشارت لجنة المتابعة في “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في تقريرها الصادر بعد اجتماعها الدوري إلى أن إسرائيل أقامت شريطًا أمنيًا جديدًا على طول الحدود الجنوبية، أطلق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اسم “المنطقة العازلة”.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الحزام الأمني يمتد ليتصل بالمنطقة العازلة الإسرائيلية في جنوب سوريا وصولًا إلى منطقة قطنا، مما يشير إلى إعادة انتشار عسكري وليس انسحابًا وفق القرار الأممي 1701، وهو ما قد يمهد، بحسب اللجنة، لاحتلال المزيد من الأراضي في لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة، وعلى الحدود المصرية (فيلادلفيا)، معتبرة أن هذا الواقع يعيد المشهد إلى مرحلة 1967.
التوسع الإسرائيلي وخطة تقسيم المنطقة
سلّط التقرير الضوء على التوسع العسكري الإسرائيلي الذي يترافق مع مشروع تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل إلى كيانات طائفية وعرقية متناحرة، وهو ما وصفه بأنه امتداد لخطة أوديد يينون، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، التي تهدف إلى ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الشرق الأوسط وتحويلها إلى قوة إقليمية عظمى.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لفترة طويلة بموافقة الإدارة الأميركية، وسط صمت الحكومة اللبنانية التي تغفل، بحسب التقرير، عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، بما فيها اقتحام مئات المستوطنين اليهود لمنطقة العباد – حولا لإجراء صلوات تلمودية.
كما لفت التقرير إلى أن الخارجية الفرنسية ردّت على تصريحات كاتس، مؤكدة أن القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك التلال الخمس.
المطالبات بالانسحاب الإسرائيلي وتصحيح القرار 1701
طالب “لقاء مستقلون من أجل لبنان” بـانسحاب إسرائيل دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددًا على أن القرار 1701 يحدد نطاق تطبيقه بجنوب الليطاني فقط، وليس شماله، ومؤكدًا أن سلاح المقاومة يجب أن يكون ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية.
وحذّر التقرير من ضغوط خارجية وابتزاز دولي يسعى لمقايضة إعادة الإعمار بالحصول على مساعدات مالية مقابل نزع سلاح المقاومة والتطبيع مع إسرائيل، معتبرًا أن ذلك قد يجرّ لبنان إلى صراع داخلي وانقسام طائفي.
كما انتقد التقرير طريقة تطبيق اتفاق 1701، حيث أكد أن إسرائيل تتصرف وفقًا للضمانات الأميركية وليس للاتفاق الأساسي، وهو ما يستدعي، برأيه، مراجعة الاتفاق وتصحيحه لضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
الوضع في سوريا وانعكاساته على لبنان
تطرّق التقرير أيضًا إلى الوضع في سوريا، معتبرًا أن الإدارة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فشلت في إقامة حكومة وحدة وطنية، ما أدى إلى تصاعد العنف والانقسامات الطائفية. كما أشار إلى أن المجازر الدموية في طرطوس واللاذقية تشبه أحداث العنف الطائفي التي شهدتها الشام عام 1860، متهمًا حكومة إدلب في دمشق بتبنّي عقلية فئوية وإقصائية.
وأكد التقرير أن الممارسات الجرمية في سوريا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية، مشددًا على أن ما يحدث ليس “ثورة شعبية”، بل انقلاب عسكري مدعوم خارجيًا أدى إلى تدمير الدولة والجيش الوطنيين، وفتح المجال للاجتياح الإسرائيلي في الجنوب السوري.
خطوات مقترحة للحكومة اللبنانية
دعا التقرير الحكومة اللبنانية إلى وضع خطة طوارئ لمواجهة التداعيات الأمنية في سوريا، مطالبًا بتكليف الجيش والقوى الأمنية ضبط الحدود الشمالية والشرقية لمنع انتقال الفوضى إلى لبنان.
كما اقترح التقرير تحديد الأولويات الحكومية في أربع ملفات أساسية:
- استكمال تنفيذ القرار 1701 عبر ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتصحيح بنود الاتفاق لمنع الانتهاكات الإسرائيلية.
- إعادة الإعمار من خلال صندوق خاص تشرف عليه الحكومة ووزارة المال.
- إصلاح الاقتصاد عبر استعادة أموال المودعين، خفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات.
- تنظيم الانتخابات النيابية وفق قانون تمثيلي عادل يعتمد النسبية والدوائر الواسعة.
خلاصة التقرير
خلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، محذرًا من أن التراخي أمام التوسع الإسرائيلي والمشاريع الخارجية لتقسيم المنطقة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على لبنان وسوريا.