أعلن المساعدون القضائيون في لبنان، في بيان، تمديد الاعتكاف الشامل ابتداءً من يوم الإثنين 2 شباط 2026 ولغاية يوم الجمعة 6 شباط 2026 ضمناً، مع استثناء معاملات الموقوفين حصراً وآخر يوم من المهل القانونية، معربين عن شكرهم لمجلس القضاء الأعلى، رئيساً وأعضاءً، على الجهود المبذولة لإنصاف الجسم القضائي وحمايته.
وأشار البيان إلى أن التحركات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع من دون أن تلقى آذاناً صاغية، معتبراً أن من يفترض به تمثيل الناس يعيش حالة إنكار ولامبالاة. وقال إن الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس النواب لم تُقابل إلا بالأبواب الموصدة، متهماً السلطات بتراكم الوعود الكاذبة والتسويف والتهرب من المسؤولية، ومحاولة تشريع الانهيار وتطبيع الفقر.
وانتقد المساعدون القضائيون ما وصفوه بمحاولات امتصاص الغضب عبر وعود غير قابلة للتنفيذ وأرقام بلا أساس، معتبرين أن السعي إلى إنصاف فئة على حساب أخرى يشرذم القطاع العام ويحوّل حقوق الموظفين إلى مادة مساومة سياسية. كما هاجموا الموازنة المقرّة، واصفين إياها بأنها لا تشبه موازنة دولة ولا مؤسسات، بل تقوم على المحسوبيات والصفقات المقنّعة، ومؤكدين أن إهمال القضاء يؤدي إلى تدمير قصور العدل ودفع القضاة إلى الإفلاس والمساعدين القضائيين إلى الجوع.
وختم البيان بدعوة صريحة إلى إنصاف قصور العدل والقضاة والمساعدين القضائيين قبل الوصول إلى انهيار كامل، مؤكداً أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن الاستمرار في المماطلة لن يثنيهم عن مطالبهم.