في خطوة تهدف إلى بناء رؤية إصلاحية شاملة لما بعد الأزمات المتعاقبة، وجه وزير المالية ياسين جابر كتبًا رسمية إلى عدد من الوزارات، دعاهم فيها إلى المساهمة في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل للفترة 2026 – 2029، والذي سيشكل مرجعية رئيسية في بلورة استراتيجيات النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وطلب جابر من الوزارات المعنية تقديم رؤاها الإصلاحية، بما يشمل السياسات والمبادرات المرتقبة، وانعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف توجيه الموارد نحو أولويات وطنية مستدامة.
وأشار في كتبه إلى أن هذه المعطيات ستساعد وزارة المالية على بناء إطار مالي متكامل (MTFF)، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الكلي، من توقعات النمو والتضخم، إلى ميزان المدفوعات والسياسات النقدية، لاسيما في ما يتعلق بسعر الصرف.
وأكد أن هذا الإطار سيستند إلى مقاربة تشاورية بين مختلف الإدارات الرسمية، وسيسعى إلى مواءمة السياسات المالية مع الخطط الإصلاحية البنيوية واستراتيجيات القطاعات التنموية، بما يعزز فرص العمل ويحسّن سبل العيش ويقود إلى تعافٍ حقيقي.
كما شدد وزير المالية على أهمية تنسيق الجهود الحكومية لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التماسك بين السياسات القطاعية وتخصيص الموارد بكفاءة.
وختم جابر بدعوة الوزارات إلى إرسال مقترحاتها الإصلاحية في موعد أقصاه 8 آب 2025، تمهيدًا لإدراجها ضمن الإطار المالي، ورسم خريطة طريق لبناء “لبنان جديد”، قادر على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص إنمائية مستدامة.