قال النائب نعمة افرام من مجلس النواب: “جميع اللبنانيين لديهم قلق على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير. موضوع السلاح له علاقة بمصداقية عمل الكيان، لذا مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعاً.
وتحدث عن الضريبة على المازوت داعيا إلى “اعادة النظر فيها لأنها تعني المواطن في شكل أساسي”.
بدوره, قال النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: “استمعنا الى مداخلات الزملاء وهذا الأمر أعطانا كثيرا من الأمل بأننا قادرون على ضبط خلافاتنا وتنظيمها تحت سقف هذا المجلس”
اضاف: “لم نقف عند حدود الانقسام السياسي في بلدية بيروت بل كان همنا وحدة العاصمة بكل مكوانتها ولنحافظ بالممارسة على المناصفة”.
تابع:”لبناننا هو الذي يحترم الخصوصيّة والشراكة الحقيقيّة والذي دافعنا عنه كمكوّن بصدق ولا نقف وراء الإنقسامات السياسيّة . أنا من المنطقة التي يصر العدو على أن يجعلها محروقة وأهلها يصرون أن يمارسوا الانتماء الحقيقي من خلال بقائهم في أرضهم”.
وأردف: “لا بد من التذكير بأن لبنان وافق على وقف إطلاق النار وهو لا لبس فيه ففيه وقف الاعتداءات وانسحاب من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش وإطلاق سراح الأسرى. حكومة لبنان وافقت على اتّفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح وإطلاق الأسرى والعدوّ لم يحترم هذا القرار”.
وأشار إلى أن:” لم يسجل خرق من لبنان في حين سُجّل أكثر من 3500 خرق إسرائيلي و220 شهيد جراء الاعتداءات، والأخطر هو عجز الراعي الأميركي والفرنسي عن إلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق”.
وذكر أن:”لم نشعر أن هناك موقفًا قويًا أمام ما جرى الأمس حيث ارتقى 12 شهيدًا في البقاع وأكثر من 10 خروق في الجنوب. لم نشهد تحركًا جديًا في السياسة الخارجية اللبنانية لا بتسجيل الخروقات ولا على صعيد مجلس الأمن”.
أضاف:” الحكومة لم تقم باجتماع واحد مع الجهات المعنية لوضع خطة حول إعادة الإعمار”.
واعتبر أن “القلق وجودي وليس وهمًا ولكن يجب أن يُفهم ليواجه وليس ليُستغل، والوطن لا يُبنى إلا ببناء الثقة بيننا مهما اختلفنا بالسياسة ويستقر بالمكونات المتشاركة في حمل همه”.
ورأى أن “المقاومة لم تكن مشروعًا قائمًا بذاته أو أنها تريد أن تكون مشروعًا خاصًا بل هي ردة فعل أتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن القيام بواجباتها وبخاصة في الجنوب”.
وأشار إلى أنه “إذا كان السلاح لا يحمي فلتُجب الدولة كيف تحمي سيادتها وأبناءها؟”.
وقال:”نحن نريد جيشًا قويًا يُدرك أن إسرائيل عدو ونريد بناء الدولة والمؤسسات واستكمال تطبيق الطائف والدستور”.
وختم:”المطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون إعادة الودائع وأن تنظر نظرة عادلة إلى القطاع العام”.