جاء في “الشرق الأوسط”: اشتعلت مجدداً شرارة الخلاف في مجلس النواب اللبناني، بعد رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر سوى 63 نائباً، فيما امتنعت عدد من الكتل الداعية لتعديل قانون الانتخابات النيابية عن دخول القاعة، احتجاجاً على عدم إدراج اقتراح تعديل القانون على جدول الأعمال.هذا التطور، الذي جاء في ظلّ انقسامٍ عمودي بين المكوّنات السياسية، فتح الباب على جدلٍ دستوري واسع حول معنى المقاطعة وحدودها.المربّع الأولكانت الجلسة مخصصةً لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي لم تُبتّ في الجلسة السابقة في 29 سبتمبر (أيلول)، غير أنّ المقاطعة الواسعة من قبل كتل «حزب القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من المستقلين و«التغييريين»، أدّت إلى فقدان النصاب.وجاءت الخطوة احتجاجاً على رفض برّي إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى شطب المادتين 112 و122 من القانون النافذ، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من أماكن إقامتهم، وفق قيودهم في لوائح الشطب لـ128 نائباً.الإصلاح قبل التشريعبعد رفع الجلسة، توجّه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، من مقر البرلمان، برسالةٍ مباشرةٍ إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: «قُم بما يجب في جلسة الغد (الأربعاء) لأنّ وضع المجلس النيابي واضح، وعليك أن تكون إلى جانب الأكثرية لأنّه لولاها لما كنت رئيساً للحكومة».وأضاف عدوان: «أملنا كبير في موقف الحكومة غداً، ونطالب الوزراء بأن يقوموا بواجباتهم، ولا ينسوا أننا منحناهم الثقة كي يتحمّلوا مسؤولياتهم. نحن لا نقاطع التشريع وسنحضر جلسة الموازنة».وفي بيان لها، قالت النائبة ستريدا جعجع: «لقد أكدت الأكثرية النيابية اليوم، مرة جديدة، أنها مؤتمنة على انتظام العمل البرلماني وصون المسار الدستوري والديمقراطي للمؤسسات، منطلقة من إيمان راسخ بأن المجلس النيابي هو ركيزة الحياة الديمقراطية في لبنان وحصنها الأخير، ولا يمكن لأحد الهيمنة عليه بأي شكل من الأشكال».وفي مؤتمر صحافي، قال نواب تغييريون إنّ «الامتناع عن إدراج اقتراح قانونٍ معجّل مكرّر مستوفٍ للشروط القانونية يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي، وتجاوزاً لمبدأ المساواة بين النواب في ممارسة حقّهم الدستوري في التشريع والمبادرة البرلمانية»، وأكدوا أنّ «هذا الامتناع يُفضي عملياً إلى تعطيل عمل المجلس النيابي وتحويله من هيئة جماعية تتّخذ قراراتها وفق الأصول إلى ممارسة انتقائية تُقيّد صلاحيات النواب وتحدّ من دورهم التشريعي والرقابي، في تعارضٍ واضح مع جوهر النظام البرلماني القائم على المشاركة والتداول».القانون النافذفي المقابل، نقل وفد نيابي من كتلتي «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) والنائب جهاد الصمد، هواجسه إلى رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقاءٍ في السراي، حيث تحدث باسم الوفد النائب علي حسن خليل، قائلاً: «بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا أنّ هناك قانوناً قائماً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد»، مشيراً إلى أنّ «الحرص يجب أن يكون على المناخ التوافقي وتطبيق القانون كما هو».ضغطٌ مشروععلى الضفة المقابلة، قال النائب فراس حمدان لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة إنّ «ما جرى اليوم ليس إلا نتيجة طبيعية لتمسّك بعض الكتل بموقفٍ سياسيٍّ يحول دون مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات»، مشيراً إلى أنّ «الفريق الآخر يروّج لفكرة أن هناك قانوناً نافذاً يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، وهذا غير صحيح إطلاقاً».وأوضح حمدان أنّ «الحكومة، في قرارها الصادر بتاريخ 16سبتمبر (أيلول) 2025، أكدت صراحةً أن القانون الحالي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه من دون تعديل المادتين 112 و122 اللتين تتضمنان غموضاً يحتاج إلى توضيحٍ وتشريعٍ جديد يسمح بإجراء الانتخابات النيابية بصورة سليمة»، وأضاف: «الحديث عن قانون نافذ صالح للتطبيق هو تضليل، لأنّ الحكومة نفسها أعلنت أنّ التعديلات ضرورية لتصحيح الثغرات القائمة، خصوصاً ما يتصل بحق اقتراع المغتربين».واعتبر حمدان أنّ «مقاطعة الجلسة وعدم تأمين النصاب ضغط مشروع على رئيس المجلس النيابي، لوضع كافة القوانين المعجلة المكررة اللازمة لتحقيق اقتراع المغتربين لـ128 نائباً»، ورأى أنّ «المطلوب اليوم هو تعديل القانون لإزالة الالتباسات التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لا سيما أن الصيغة الحالية تجعل تطبيقه مستحيلاً».وأكد أن «أي جلسة لن يكون على جدول أعمالها تعديل قانون الانتخاب، سواء بالسلب أو بالإيجاب، سيتمّ مقاطعتها، فلا يمكن القبول بالذهاب إلى استحقاق انتخابي على أساس قانونٍ معطوبٍ ومليءٍ بالالتباسات»، مشدداً على أنّ «القانون الحالي لا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه من دون تعديل المادتين 112 و122 لتوضيح الغموض المتعلق باقتراع المغتربين وبكيفية توزيع الدوائر. من هنا، فإن أي تجاهل لهذه التعديلات هو عملياً تعطيلٌ مسبقٌ للعملية الانتخابية نفسها».الغياب موقفوفي قراءةٍ دستوريةٍ للمشهد، قال الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «عدم حضور فريقٍ كبير وشريحةٍ واسعة من النواب الجلسة التشريعية، الثلاثاء، لا يُعتبر مقاطعةً للتشريع أو للسلطة الاشتراعية، بل هو تعبيرٌ واضح عن موقفٍ سياسي يجب أن يتفهّمه جميع المعنيين بعمل المؤسسات الدستورية»، وأضاف: «أما في ما يخصّ قانون الانتخاب، فمن الثابت أنّ هناك قانوناً نافذاً وساري المفعول. واليوم هناك اقتراح قانون لتعديل بعض النصوص، ومن المنتظر أن يصل الأربعاء مشروع قانون من الحكومة (قدّمه وزير الخارجية المحسوب على «القوات» يوسف رجي) أيضاً لتعديل بعض البنود، ما يعني أنّ على مجلس النواب أن يلتئم لمناقشة هذه الاقتراحات والمشاريع المعجلة المكرّرة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها».وختم مالك بالقول: «أعتقد أنه بمجرد إدراج هذه الاقتراحات أو مشاريع القوانين على جدول أعمال أي جلسة تشريعية، سيتوفر النصاب وستجري مناقشة برلمانية محتدمة وديمقراطية، وصولاً إلى القناعة التي يتّخذها مجلس النواب، فالهيئة العامة هي وحدها المخوّلة أن تقرّر وتفصل في هذا الموضوع».«الثنائي» فقد الأكثريةومن زاويةٍ سياسيةٍ أوسع، قال مصدر نيابي معارض لـ«الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الثنائي الشيعي «أدرك بعد الجلستين الأخيرتين أنّه لم يعُد يملك الأكثريّة داخل المجلس كما كان في السابق»، مشيراً إلى أنّ «المعركة لم تعد محصورة بالنقاش حول قانون الانتخاب أو مقاربة معيّنة، بل تحوّلت إلى مواجهةٍ تتّصل بإدارة مجلس النواب وبالأسلوب الذي اعتمد طيلة العقود الماضية».وفيما تتجه الأنظار لما سيصدر عن جلسة الحكومة، الأربعاء، حول قانون الانتخاب، أكد المصدر أن «الحكومة ماضية في إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الانتخاب، ومن واجب رئيس المجلس إدراجه على جدول الأعمال فور وروده من الحكومة، لأنّ الامتناع عن ذلك يُعدّ تعطيلاً متعمّداً للدستور ولعمل المؤسسات»، مشيراً إلى أن امتناع رئيس البرلمان نبيه بري عن إدراج مشروع قانونٍ ترسله الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة، فذلك يُعدّ مخالفة دستورية صريحة.
لبنان- جلسة تشريعية بلا نصاب… والانقسام النيابي يشتعل مجدداً حول قانون الانتخاب
