أعلن حراك المعلمين المتعاقدين رفضه القاطع لاستمرار سياسة “الازدواجية والتمييز والكيدية” التي قال إنها تُمارس بحقه من قبل وزارة التربية وبعض مسؤوليها، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع حقوقه الدستورية والقانونية.
وفي بيان له، أشار الحراك إلى أن الدستور اللبناني وقانون العمل يكفلان المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، منتقداً ما وصفه بالخروقات الصريحة التي يتعرض لها المتعاقدون في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والمستعان بهم والأجراء في صناديق المدارس.
وسلط البيان الضوء على ما اعتبره “تمييزاً فاضحاً”، موضحاً أن المتعاقدين تابعوا بإخلاص مرسوم بدل إنتاجية الصيف حتى صدوره، بينما كان مسؤولو الروابط غائبين ويتقاضون مستحقاتهم كاملة. وأضاف أن الوزارة ردّت بطريقة كيدية على تواصل الحراك مع وزير المال عبر إعلانها رفض صرف بدل الإنتاجية للمتعاقدين.
كما انتقد البيان قيام الوزارة بتحويل جداول مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول فقط إلى وزارة المالية، مع تجاهل مستحقات الأشهر التالية للمتعاقدين، في حين صرفت مستحقات المعلمين المثبتين عن أشهر شباط وآذار ونيسان، بما فيها بدلات المثابرة والفروقات المالية.
وأكد الحراك أن هذا التمييز أدى إلى “كسر جدار الثقة” مع الوزارة، محمّلاً إياها كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن حرمان المعلمين المتعاقدين من حقوقهم.
وخاطب الحراك لجنة التربية النيابية والقضاء والمجتمع المدني متسائلاً عن غياب دورهم في حماية حقوق المتعاقدين، ومشدداً على أن “حقوقنا ليست منّة من أحد بل حق دستوري سننتزعه انتزاعاً”.
وفي ختام البيان، أعلن الحراك أنه سيتابع تحركاته القانونية والشعبية والإعلامية، مشدداً على استقلاليته التامة، وأن قرارات الإضراب أو العودة تُتخذ بشكل مستقل بعيداً عن أي تبعية لوزارة أو روابط.