صدر عن وحدة النقابات والعمال المركزية في “حزب الله” بيان تناول اجتماع لجنة المؤشر، واعتبر أن ما صدر عنه يمثّل تثبيتًا “للعدوان المستمر على حقوق عمال لبنان”.
وأكد البيان أن “حق العامل مقدّس، وأي مساس به يُعدّ باطلاً يجب تصحيحه”، داعيًا مجلس الوزراء إلى التحرك السريع لإنصاف العمال، بعدما حاول بعض أصحاب العمل حرمانهم من أجر عادل.
وأضاف أن “عمال لبنان ليسوا كبش فداء على مذبح الطمع والجشع والاستغلال”، مشددًا على أن مصلحة البعض الخاصة باتت تتقدّم على مصلحة الوطن.
ولفت البيان إلى أن قلة من أصحاب العمل يُعدّون “أعداء لحقوق العامل والمستهلك”، داعيًا الغالبية الصامتة منهم إلى رفع الصوت لمساندة حقوق العمال في وجه الاستغلال، وحذّر من التسويف في معالجة الأزمة المعيشية، معتبرًا أن “الوقت ضيق جدًا والكارثة الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم”.
وطالبت وحدة النقابات والعمال برفع الحد الأدنى للأجور وفقاً لما يطالب به العمال، وتحديد نسب غلاء المعيشة استنادًا إلى بيانات إدارة الإحصاء المركزي، إضافة إلى تأمين التقديمات المرتبطة بالنقل والتعليم والاستشفاء.
كما شدّد البيان على أن العامل اللبناني هو “قوة نادرة لا بديل عنها” وعلى ضرورة احترامه وإنصافه، وعدم الزج به في سياسات اجتماعية فاقدة للعدالة، داعيًا إلى شمول العمال في السوق غير المنظّم وكل العاملين في المؤسسات العامة بالتقديمات الاجتماعية والأجور العادلة.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركيزة للأمن الصحي والاجتماعي، داعيًا إلى وقف التهرّب من تمويله وتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. وطالب الحكومة وأصحاب العمل بتحمّل مسؤولياتهم، محذرًا من أن أي تجاهل لمطالب العمال قد يدفعهم إلى تحركات تحميهم وتحمي مجتمعهم.
حزب الله عمال لبنان مجلس الوزراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي