أعلنت دار الفتوى أن قضية “الأمير المزعوم” وملاحقة كل من يثبت تورطه هي من مسؤولية القضاء حصريًا، مؤكدة أن أي توقيف على ذمة التحقيق لا دخل لدار الفتوى أو مفتي الجمهورية اللبنانية فيه، باعتبار أن الشخص المذكور ليس من موظفي دار الفتوى أو أي من المؤسسات التابعة لها.
وأعرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى عن أسفه الشديد واستنكاره الشديد لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية أو بمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مؤكدًا أن المجلس كان وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، وأن الحملات الممنهجة من افتراءات وتشويه وأضاليل تتعارض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى، التي تتابع القضايا بدقة وتمعن.
وحذر المكتب الإعلامي من خطورة انحدار المستوى الخطابي والتنبيه إلى مخاطر استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى.