أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف الحكومة الأساسي منذ توليها المسؤولية هو استعادة ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ظل محور العمل طوال العام الماضي.
وعن ملفّ “أبو عمر”، أوضح سلام في حديثه لـ”mtv” أن القضية عملية نصب واحتيال ذات هدف مالي، رغم أن مسرحها سياسي، مشيرًا إلى أنه تم الإيقاع بعدد من السياسيين، مؤكدًا أن استخدام السياسة للتشكيك بشرعية الحكومة أمر مؤسف.
وأضاف: “شعاري منذ اليوم الأول لتكليفي كان: ‘ارفعوا أيديكم عن القضاء’ و’ما في شمسيّة ولا حرام فوق حدا’، ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي.”
وتحدث سلام عن التعددية في الساحة السنية، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من قطب سياسي يعكس حيوية الحياة السياسية، وقال: “لم تنتهِ الحريريّة ولها جمهور كبير.”
وشدّد رئيس الحكومة على إنجازات الحكومة في الإدارة والتعيينات والهيئات الناظمة، وكذلك في ملف حصريّة السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم، وهو ما ظهر بوضوح خلال جلسة الحكومة الأخيرة.
وأشار سلام إلى أن الحكومة نجحت في إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم، ولفت إلى أن قانون الفجوة المالية ليس الحل المثالي لكنه ضروري لتحمل المسؤولية ومواجهة استمرار المسار الحالي.
وفي ملف إعادة الإعمار، أعلن سلام أن الحكومة ستبدأ خلال أسبوعين إعادة إعمار الجنوب، بالتعاون مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى، مشيرًا إلى أنها ستتلقى 70 مليون دولار في الأسابيع المقبلة لهذا الغرض.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالخطة الأمنية التي وضعها الجيش، والتي تشمل حصر السلاح في جنوب الليطاني واحتوائه في باقي المناطق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على عقد مؤتمر دولي لتأمين الدعم للجيش، وهي على اتصال بدول عربية وغربية لضمان ذلك.
وأوضح سلام أن حصريّة السلاح ليست موجهة ضد أي طرف، وأن قرار الحرب والسلم يعود للحكومة اللبنانية، مؤكداً أن حماية لبنان تقع على الجيش والدولة، وأن هذا الحق مذكور في اتفاق الطائف.
وعن حادثة الروشة، قال سلام: “ذكّرتني بأن ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد، والخاسر الأكبر كان حزب الله لعدم التزامه بما تعهّد به آنذاك.”
وختم سلام بالتأكيد على ضرورة وقف العمليات الإسرائيلية في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات الجيش وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم، موضحًا أن إعادة الإعمار تتطلب الإمكانات اللازمة التي تسعى الحكومة لتأمينها.