حذّرت رابطة موظفي الإدارة العامة من أنّ شللاً تاماً للمرافق العامة بات وشيكاً، بعدما وصلت سياسة المماطلة الحكومية إلى “مستوى غير مسبوق من الاستهتار”، بحسب بيانها.
وقالت الرابطة إنّ اللقاءات الرسمية الأخيرة لم تسفر عن أي خطوات عملية لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرةً إلى أنّ الموازنة العامة للعام 2026 شكّلت “صفعة جديدة” بعدما خلت من أي تصحيح للأجور أو تثبيت للمساعدات.
وأضاف البيان أنّ “تجاهل حقوق الموظفين يهدف إلى ضرب الإدارة العامة من الداخل عبر استبدال موظفي الملاك بمتعاقدين، وفتح أبواب للتوظيف الزبائني برواتب خيالية، فيما يُترك الموظفون الشرعيون في فقر مذلّ”.
وأعلنت الرابطة سلسلة خطوات تصعيدية، أبرزها:
- رفض قاطع للموازنة الحالية التي وصفتها بـ”الجائرة”.
- دعوة الموظفين والمتعاقدين إلى الجهوزية الكاملة لتحرّكات تبدأ بالتوقف المفتوح عن العمل وصولاً إلى الشلل الشامل.
- مقاطعة كل الاجتماعات الرسمية ما لم يُدرج ملف الرواتب كبند أول.
- التوجّه إلى الرأي العام المحلي والدولي لفضح السياسات الحكومية “التي تهمّش الإدارة وتكرّس الفوضى المؤسسية”.
وختمت الرابطة بالتأكيد أنّ “ساعة الصفر اقتربت، وصبر الموظفين نفد بالكامل”، محذّرة من أنّ أي تجاهل إضافي سيقود إلى “انتفاضة إدارية غير مسبوقة تتحمّل الحكومة وحدها مسؤولية عواقبها”.