أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل، مؤكدة عدم التراجع أو المساومة، والدعوة إلى النزول اليومي والكثيف إلى الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة، ورفض منح أي شرعية لموازنة تُكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتطيح ما تبقى من كرامة الموظفين.
وأكدت الرابطة أن مطلبها الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش يتمثل بدفع 50% مما كان يُتقاضى في العام 2019، وإقرار زيادة تلقائية بنسبة 10% كل ستة أشهر، وهو مطلب تجمع روابط القطاع العام المشترك، رافضة أي بدائل أو حلول ترقيعية أو تسويات هزيلة. كما أعلنت إبقاء اجتماعات الهيئة الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب كامل المسؤولية عن أي تصعيد مقبل وتداعياته.
وشددت على أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، معتبرة أن الشارع بات السلاح المشروع الأخير بعد إقفال كل أبواب الحوار الحقيقي. وأضافت أن المعركة اليوم هي معركة كرامة ووجود لا مجرد أرقام، داعية إلى الوحدة والنزول إلى الشارع ورفع الصوت عاليًا لفرض الحقوق انتزاعًا، وصولًا إلى استعادة الكرامة.
وختمت بالتأكيد على رفض الاستهتار بكرامة الموظفين والعبث بلقمة عيشهم والاستخفاف بمصير عائلاتهم وأولادهم.