اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” رازي الحاج أنّ ما حصل في لجنة المال والموازنة يشكّل تجاوزاً واضحاً لقرار الحكومة، منتقداً الآلية التي أُقرت لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
وقال الحاج إنّ الدولة التي لم تصحّح رواتب موظفيها، ولا يستطيع فيها الجندي أن يتقاضى أكثر من 300 دولار رغم مسؤولياته، لا يمكنها أن تفرض أعباء إضافية على المواطنين، فيما تُحجب أدوية عن المرضى وتُعفى بعض المناطق من الرسوم بحجّة الأضرار.
وأشار إلى أنّ الحكومة قررت أن تكون إعادة الإعمار عبر مؤتمر دولي وصندوق مخصص، “لكن نواب الثنائي فرضوا اقتطاع ثلث الاحتياطي، أي نحو 8000 مليار ليرة، لمصلحة مجلس الجنوب”، معتبراً أن ذلك يأتي على حساب المودعين والقطاع العام والطبقات التي دفعت ثمن الانهيار.
وشدّد على أنّ إعادة الإعمار “لا يمكن أن تكون من جيوب من حُرموا أصلًا من حقوقهم”، خاتماً بأنّ ما جرى يفتقر إلى الحدّ الأدنى من العدالة المالية.