وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل يقضي برفع سن المسؤولية الجزائية من 7 إلى 14 سنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما يتوافق مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في تطبيق العدالة.