ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا ماليًا في السرايا الحكومية، حضره كلّ من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وأوضح سلام عقب الاجتماع: “اجتمعت عصر اليوم مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لتسريع العمل على مشروع قانون الفجوة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.”
ويُعد مشروع قانون الفجوة المالية من أبرز القوانين الإصلاحية المطروحة على طاولة الحكومة، إذ يهدف إلى معالجة الفجوة الضخمة بين التزامات المصارف تجاه المودعين من جهة، والقدرات الفعلية للقطاع المصرفي والدولة من جهة أخرى، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد منذ سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقتٍ يتزايد فيه الضغط الداخلي والدولي على الحكومة اللبنانية للتحرك بفعالية لإقرار الإصلاحات المالية المطلوبة، بما يمهّد لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.