رأى النائب سليم عون في حديث عبر “صوت كل لبنان” ان “أزمة قانون الانتخاب من مسؤولية الحكومة أولاً لأنها هي السلطة الفعلية”،
أضاف: “لدينا قانون نافذ منذ ثماني سنوات وكل ما يلزم هو تطبيقه عبر لجنة وزارية من الداخلية والخارجية وإذا أرادت الحكومة التعديل فلتقدّم مشروع قانون وترسله إلى المجلس النيابي بدلا من رمي المسؤولية على النواب”.
ولفت الى أنه “لا يمكن حرمان أي جيل من حق الترشح والتمثيل وكذلك المغتربون”، موضحا أن “موقف التيار الوطني الحر قائم على أن القانون موجود ويجب السير به ومن يريد تغييره فليتحمّل المسؤولية”، مشددا على ان “المطلوب اليوم تطبيق القانون لا ابتداع أعذار جديدة”.
وعن إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تجميد القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التشريعية يوم الاثنين، وضع عون هذا الموقف في خانة ممارسة الضغوط بين الأفرقاء.