في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وقد بلغت الكمية المضبوطة نحو 7 أطنان، توزّعت على النحو التالي:
- 1,400 كلغ من البندورة
- 800 كلغ من الفليفلة الخضراء
- 1,200 كلغ من الفليفلة الملوّنة
- 3,500 كلغ من الجَنارك
وسيُصار إلى تسليم هذه المنتجات إلى المستشفى العسكري للاستفادة منها، في حين فُرضت غرامات مالية بحق المخالفين بلغت قيمتها الإجمالية ملياري ليرة لبنانية، أي ما يعادل ضعف قيمة البضائع المضبوطة.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الخطة الوطنية الشاملة التي تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف مكافحة التهريب، وحماية الأمن الغذائي اللبناني، وصون حقوق المزارعين، إضافة إلى ضمان سلامة الأسواق من المنتجات غير الخاضعة للرقابة الصحية والقانونية.