أكدت عائلة الإمام موسى الصدر، في بيان، تمسكها بمضمون المناشدة التي نشرتها مؤخراً وسائر بياناتها السابقة، وذلك في تعليقها على قرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بإخلاء سبيل الموقوف هنيبال القذافي في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين.
وجددت العائلة رفضها لإخلاء السبيل، مشيرة إلى أنها كانت قد ادّعت على هنيبال القذافي بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة الخطف، مؤكدة أن لا معطيات جديدة تستدعي هذا القرار، وأن الموقوف ما زال يمتنع عن تقديم أي معلومات تُسهم في الكشف عن مصير الإمام ورفيقيه وتحريرهم.
وشددت العائلة على أنها لم تتدخل يوماً في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم، لكنها عبّرت عن “تفاجئها” بقرار الإخلاء في ظل غياب أي تطورات أو تقدم فعلي في مجريات القضية.
وأضاف البيان أن ما نُقل عن القذافي خلال التحقيق، من أن توقيفه في 2015 جاء لصالحه ومنعاً لتسليمه إلى ليبيا بموجب مذكرة إنتربول، يدحض مجدداً مزاعم فريقه القانوني بوجود توقيف تعسفي بحقه.
وختمت العائلة بالتأكيد على أن توقيف هنيبال القذافي أو إخلاء سبيله ليس هدفاً بحد ذاته، بل إن القضية الجوهرية تبقى في كشف مصير الإمام ورفيقيه، وكل لحظة تمر دون معرفة مصيرهم تُعد خطراً على حياتهم وتخدم مصالح الخصوم.