أوضح النائب بلال عبدالله عبر منصة “اكس” أن الخلاف الأساسي بين مشروع الحكومة للفجوة المالية والهيئات الاقتصادية والمصارف يتركز على نقطتين: احتياطي الـ٩ مليار دولار الذي يعود للمودعين، واختلاف التوصيف بين أزمة نظامية أو شاملة، حيث تحاول المصارف تحميل الدولة كامل المسؤولية. وأضاف أن النقاش مستمر في مجلس النواب.
لبنان-عبدالله: مناقشة الفجوة المالية في مجلس النواب
