أعرب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عن انتظار الحكومة لإعداد مشروع قانون الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هذا المشروع على غرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية.
وكتب عبدالله على منصة “إكس”: “عجلة الدولة والمؤسسات والإدارات لن تتحرك بالزخم المطلوب دون تحديث وترشيق الإدارة، ودون تحسين كفاءة الموظفين ومنحهم الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم”.