كتبت إيفانا الخوري في الـ Entrevue:
ما زال آلاف الأساتذة مع عائلاتهم بانتظار انفراجة ترتبط بمصير القوانين المتعلقة بإعادة الاعتبار لتعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب والذي يغذي صندوق التعويضات عبر اقتطاع نسبة 8 بالمئة من رواتب الأساتذة ومن المتعاقدين، ونسبة مماثلة من المدارس وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة.
فبعد أن امتنع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن نشر هذه القوانين، ها هو الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية يعرقل الانفراجة اليوم.
وفي معلومات موثوقة حصل عليها موقعنا، فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام لا يعارض نشر هذه القوانين كما أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب يريان أنه لا بدّ من نشرها وأن نشر الحكومة للقوانين قانونية وبديهية.
ووفقًا للمعطيات، يقول مكية إنّ هذه القوانين قد تم ردها وباتت في مجلس النواب وبالتالي على البرلمان إعادتها للحكومة فيما الواقع القانوني واضح وهو يرتبط بقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم الرد وإبطال مراسيم الرد وضرورة نشر القوانين ما يعني أنّ القوانين لدى الحكومة ونشرها من واجبها.
ولا بد من الإشارة إلى أنّ الأساتذة ما زالوا يعانون من مكتسبات ضئيلة لا تليق بتضحياتهم وشهاداتهم والتأخير في بتّ القرار يحرمهم من حقهم البديهي الإنساني بالدرجة الأولى.
وكان مجلس النواب قد صوت على هذه القوانين في العام ٢٠٢٣ وصدّرها مجلس الوزارء في جلسة كانون الأول ٢٠٢٣ ومعها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وامتنع ميقاتي عن نشرها بشكل غير قانوني.