شدّد النائب علي حسن خليل في تصريح من مجلس النواب على ضرورة استكمال نقاش قانون الانتخابات “انطلاقاً من الدستور واتفاق الطائف، عبر إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي”، لافتاً إلى أنّ “الجدية كفيلة بإقرار القانون خلال هذه الفترة”.
وأكد أنّه “في حال لم يُقرّ قانون جديد، فالقانون النافذ يجب أن يُطبّق كما هو”، مشدداً على أهمية حماية مشاركة المغتربين وضمان حقوقهم في التصويت سواء في الدائرة 16 أو في دوائرهم. وذكّر بأن “المادة 123 واضحة، حيث تصدر الأمور التطبيقية بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والخارجية”، مؤكداً حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها.