استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من “التجمع اللبناني للبيئة” برئاسة المهندس مالك غندور، حيث جرى البحث في عدد من الملفات البيئية، ومناقشة نشاطات التجمع والجمعيات المنضوية تحت مظلته.
في مستهل اللقاء، ألقى المهندس غندور كلمة أشار فيها إلى أن “التجمع” يُشكّل المظلة البيئية لنحو 120 جمعية منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، ويحرص على التفاعل مع محيطه العربي والمتوسطي والدولي، مساهمًا في صياغة السياسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر برامج ومبادرات وتجارب ناجحة.
وسلّط غندور الضوء على أبرز إنجازات التجمع، ومنها:
صياغة أول مشروع قانون لإنشاء وزارة البيئة عام 1992.
الدفاع عن استمرار الوزارة عند اقتراح إلغائها عام 1994.
اقتراح إنشاء النيابة العامة البيئية والضابطة العدلية والشرطة البيئية.
المساهمة في تطوير قانون الصيد البري، وتقديم أدوات تدريبية وتوعوية للصيد المسؤول.
استضافة برنامج المنح الصغيرة (SGP) التابع لصندوق البيئة العالمي، لدعم المشاريع البيئية بتمويل يصل إلى 100 ألف دولار لكل مشروع.
المساهمة في إصدار قانون المحميات الطبيعية عام 2019، وتكريس العاشر من آذار يومًا وطنيًا للمحميات.
وأشار غندور إلى أن المشروع الأبرز الذي يعمل عليه التجمع حاليًا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، هو شبكة المحميات البحرية التي تشمل 22 موقعًا على الساحل اللبناني. كما نوّه بالدور الإيجابي الذي قامت به المؤسسة العسكرية، خصوصًا خلال فترة قيادة الرئيس عون للجيش، في دعم أنشطة بيئية متعددة، منها التحريج، ومكافحة نبات الصندل، وإطفاء الحرائق، والمسح الجوي للساحل، إضافة إلى تعاون مع الأندية العسكرية في المنارة وجونية، وقيادة القوات البحرية.
وفي ختام كلمته، عرض غندور عددًا من المطالب، أبرزها:
إصدار مرسوم جمهوري أو حكومي لإطلاق شبكة المحميات البحرية (MPAs).
إقرار تحديث قانون الصيد البحري بالتعاون مع وزارة الزراعة.
إقرار قانون الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني (ICZM) بالتنسيق مع وزارة البيئة.
رعاية رئيس الجمهورية للحفل الوطني المزمع تنظيمه لإطلاق مبادرة “شبكة أخضر أزرق 30×30” الخاصة بالمحميات البرية والبحرية.
من جهته، أكد الرئيس جوزاف عون على أهمية البيئة في حياة الشعوب، مشيرًا إلى أزمة النفايات التي طُرحت مؤخرًا، ومعبرًا عن أسفه لاستمرارها رغم الأموال التي صُرفت، دون التوصل إلى حلول جذرية.
كما لفت إلى التدهور البيئي الخطير في لبنان، الذي يؤدي إلى تراجع جودة الطبيعة وانتشار الأمراض، مشددًا على أهمية إعادة التشجير، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية، وضرورة وضع وتطبيق قوانين صارمة للحد من التعديات البيئية، مثل قطع الأشجار، والصيد العشوائي، والإهمال العام في حماية البيئة.