أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي ضمن المهلة الدستورية، استنادًا إلى صلاحياته في المادة ٥٧ من الدستور. ويأتي القرار بعد رصد أخطاء شكلية ومادية وجوهرية في القانون، قد تمنع تطبيق بعض مواده وتجاوز الأصول والمعايير الدولية.
لبنان- عون يعيد قانون القضاء العدلي بعد رصد إخفاقات جوهرية
