عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، عرض فيه للواقع الإداري فيها وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.
ونوه الوزير في مستهل المؤتمر، بـ”جهود موظفي وزارة الصناعة الصامدين في وجه الصعوبات”، وقال: “الغالبية الساحقة منهم تتمتع بالكفاءة والنزاهة والالتزام بالأخلاقيات المهنيّة. أما اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفيها”.
وأضاف: “القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضم 210 آلاف عامل وموظف تقريبا، ويصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنويا، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك يمكن اعتبار القطاع الصناعي قطاعا سياديا بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي”.
وتابع الوزير: “هناك مقولة بأننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع”.
وإستكمل: “الحكومات المتعاقبة بين عامي 2000 و 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليونا فقط لوزارة الصناعة المعنية بتنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان. لذا، اذا أردنا تقوية القطاع الصناعي، فعلينا زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة”.
وقال الوزير: “أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ 18 مليار دولار سنويا ونصدّر بحوالى 3 مليارات، وبالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفقات المالية الأخرى”.
وأوضح: “اما في ما خص ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازنا، فبات سلبيا عاما بعد عام، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج. بالتالي سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير. ومع الطاقة الانتاجية الحالية التي نتمتع بها يمكن تصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار، وهذا هو الهدف الذي نطمح الى تحقيقه خلال ثلاث أو أربع سنوات”.
وتحدث الوزير عن الورش الإصلاحية التي بدأ تنفيذها بهدف تطوير أداء الوزارة، مشيراً بشكل خاص إلى إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي يتم العمل عليها بالتعاون مع مجموعة استشارية دولية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، متوقعاً الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إعادة هيكلة الوزارة، مؤكداً أن أي استراتيجية تحتاج إلى آلية تنفيذية فعالة لضمان نجاحها. كما ذكّر بأن الهيكل الإداري الحالي يعود إلى عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1959، ومنذ ذلك الحين لم تشهد الإدارة العامة أي تحديث يُذكر.
وأكد الوزير “العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل انجاز معاملاته الكترونيا فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعلية وتحديا من امكانية الفساد، بالإضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم servers، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP) “.
وأعلن “العمل على مسح صناعي جديد”، قائلا: “يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريبا، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ”.
واضاف الأخير: “نعمل أيضا على تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC الذي يمنح شهادات اعتماد للمختبرات ما يجعل شهاداتها الممنوحة معترفا بها في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يساعد في تحسين النوعية والانتاج. ومن ضمن Colibac ، نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني لبدء العمل به بعدها. كما يتم العمل على الآلية المطلوبة لـCOLIBAC بمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي نتمكّن من تعيين مدير لها وأعضاء مجلس ادارة واختيار المهندسين المشرفين عليها”.
كما أعلن “تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى”، مؤكدا ان “هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير”.
وأشار إلى أنهم يعملون حالياً على تأسيس هيئات مشتركة بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظراً لتداخل الملفات بين هذه الجهات. وأوضح أن هذا التعاون من شأنه أن يُساهم في إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وختم الوزير مذكرًا باعتماده شعار “Made By Lebanon” أي “صنع من كل لبنان”، “لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبناني بانتاجه”.