في خطوة لافتة، أعلن وزير التنمية الإدارية فادي مكي انسحابه من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في بعبدا، ليكون آخر وزير شيعي يغادر الجلسة بعد انسحاب زملائه من حركة “أمل” و”حزب الله”.
وفي منشور على منصة “إكس”، عبّر مكي عن صعوبة القرار الذي اتخذه، قائلاً:
“موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح. غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي، ولم يكن القرار سهلاً.”
وأوضح الوزير أن انسحابه جاء نتيجة غياب مكوّن أساسي عن النقاش، معتبرًا أن اتخاذ قرار بهذه الحساسية في ظل غياب هذا الطرف لا يحمّل الأمور ما يلزم من توازن وتوافق وطني.
ورغم انسحابه، جدّد تمسّكه بالمؤسسات، مؤكداً:
“ما زلتُ على موقفي بأن أي اعتراض أو تحفظ يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية وعلى طاولة مجلس الوزراء.”
وختم مكي تصريحه بالدعوة إلى استئناف الحوار بمشاركة الجميع، لتحقيق “توافق وطني ومسؤولية مشتركة” في القضايا المصيرية.
يأتي هذا الانسحاب في سياق تطورات حكومية وسياسية حساسة، تزامناً مع تصاعد التوترات السياسية وانقسامات حادة داخل مجلس الوزراء، خصوصاً مع انسحاب وزراء يمثلون طرفًا سياسيًا وازنًا.