كتب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني، النائب فريد البستاني، عبر حسابه على منصة “إكس” أن ما وصل إليه من معلومات وما نشر في الصحافة والإعلام بشأن “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تعتزم الحكومة تقديمه، لا يبشر بالخير. وأضاف أن كانت هذه التسريبات صحيحة ونُشرت لاختبار رد الفعل، فإن نصيحته للحكومة هي عدم المضي قدماً بهذا القانون، لأنه سيواجه معارضة شديدة ولن يتم تمريره. أما إذا لم تكن صحيحة، فالأفضل أن تنفي الحكومة ذلك نفياً قاطعاً.
وأوضح البستاني أن الانتظام المالي واستعادة الثقة لن يتحققا إلا عبر قانون واضح وصريح يضمن إعادة كافة أموال المودعين بنفس العملة وبدون شطب أي مبلغ، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، إلى جانب إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملتها. وأضاف أن هذا هو الطريق الفعّال لإيقاف اقتصاد الكاش، مشدداً على أن أي إجراءات أخرى تعتبر تضييقاً للوقت والفرص.